رئيس جمهور در اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر:
درياي خزر نماد توسعه رفاه، امنيت و هبستگي ملت‌ها/ اصل حفاظت از محيط زيست خزر خدشه ناپذير است
رئيس جمهور در اجلاس سران ساحلي درياي خزر گفت: درياي خزر بايد"مرکز توسعه و رفاه"، "نماد صلح و امنيت" و سمبل"همکاري ملت‌هاي" ما باشد.
به گزارش سلام لردگان به نقل از باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر "حسن روحاني" رئيس جمهور بعداز ظهر امروز دوشنبه در چهارمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر که در شهر آستراخان روسيه برگزار شد، خطاب به روساي جمهور کشورهاي ساحلي درياي خزر گفت: اين نشست نه تنها فرصت مغتنمي را براي هم فكري بيشتر فراهم مي‌کند، بلکه به عنوان ابتکاري سازنده مي‌تواند اين دريا را به نمادِ همبستگي، دوستي و حسن هم جواري تبديل نمايد.
وي با بيان اينکه در اين گردهمايي مسئوليت بزرگي بر دوش روساي جمهور کشورهاي ساحلي درياي خزر است، اظهارداشت: ما در برابر درياي خزر، يعني اين سرمايه مشترك، كانون پيوند و دوستي، و منشأ معيشت ميليون‌ها انسان، نه تنها خود را در برابر نسل كنوني، بلكه در برابر آيندگان نيز مسئول مي‌دانيم و اين مي‌طلبد که با برنامه ريزي هوشمندانه، همان گونه كه پيشينيان، اين موهبت خدادادي را براي ما به ارث گذاشتند؛ ما نيز بتوانيم خزر را توسعه يافته و ايمن، به فرزندان خود اهدا كنيم.
دکتر روحاني گفت: وظيفه مشترك ما در اينجا، درکنار رايزني براي نزديكي مواضع در رژيم حقوقي و تحديد حدود و دستيابي به همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي، ايجاب مي‌کند تا درياي خزر، به عنوان كانوني که ما را با وجود زبان‌ها، مليت‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف، پيرامون خود جمع كرده است، مورد توجه ويژه قرار گيرد.
رئيس جمهور تاکيد کرد: تبديل درياي خزر به نمادي از توسعه و همکاري و مرکزي براي دوستي و پيشرفت، از بزرگترين اقداماتي خواهد بود که اين نعمت الهي را براي نسل‌هاي بعدي ما حفظ کرده، و زمينه را براي ايجاد رفاه و توسعه در سواحل اين دريا به عنوان يکي از پيشرفته ترين و باشکوه ترين سواحل دنيا، با جاذبه‌هاي فراوان و منحصربه فرد گردشگري و توريسم، کشتيراني تجاري و تفريحي، ماهيگيري و شيلات، و بخصوص سرمايه گذاري‌هاي مشترک آماده مي‌سازد.
دکتر روحاني ضرورت همکاري جمعي و سرمايه گذاري مشترک کشورهاي ساحلي را يادآور شد و افزود: بايد بجاي اقدامات انفرادي، فعاليت‌هاي جمعي را مبناي اقدامات خود قرار داده و بپذيريم که تعاملات جمعي، بهره وري بيشتري را در اختيار همگان قرار خواهد داد. تحقق اين مهم، مستلزم آن است که در حوزه هاي گوناگون، نفع مشترک را تعريف کنيم، نهاد مشترک را سازماندهي کنيم و با سرمايه گذاري مشترک، پيشرفت کار را سامان دهيم.
رئيس جمهور همچنين لزوم توجه به موضوع، مسئله امنيت و همکاري‌هاي جمعي در برقراري آرامش و ثبات در منطقه درياي خزر را يادآور شد و ادامه داد: ما بايد در برقراري ثبات و آرامش با هم همکاري کنيم، لذا مناسب است علاوه بر همکاري کشورهاي ساحلي اين دريا در برقراري امنيت جمعي، اجازه ندهيم دريا و سواحل آن که اهميت ويژه‌اي براي کشورهاي ساحلي دارد، محل ترکتازي افراط گري و تروريسم، مواد مخدر، و جنايات سازمان يافته شود.
وي تصريح کرد: ما نبايد اجازه دهيم امنيت اين دريا و سواحل آن به متغيرهايي غير از منافع جمعي و مشترک کشورهاي ساحل آن وابسته گردد، و رفاه و سلامت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثير اين متغيرها قرار گيرد. بنابراين پيشنهاد مي‌کنم در اين خصوص دست به دست هم داده و اين دريا را"درياي صلح و توسعه" بخوانيم؛ و بکوشيم تا در زمان مشخص و از طريق رايزني‌هاي فشرده، مقدمات اوليه آن را فراهم نماييم. آنگاه مي‌توانيم با اتکا بر اشتراکات فرهنگي کهن مان، و با تمسک به پيشينه تاريخي ِدوستي ِملت‌هاي‌مان، گام‌هاي بلندي براي رفاه و توسعه و ثبات مردم ِسواحل زيباي خزر فراهم آوريم.
دکتر روحاني با اعلام اينکه درياي خزر بايد"مرکز توسعه و رفاه" ، "نماد صلح و امنيت" و سمبل"همکاري ملت‌هاي" ما باشد اظهار داشت : براي اين منظور شايسته است به اين موضوع بينديشيم كه چگونه بخش بزرگي از اين پهنه آبي بي نظير را به عنوان «پهنه آبي مشترك» براي استفاده همگان و تضمين دريانوردي آزاد، مشترك نگه داريم؛ و اين مجموعه را با همکاري‌هاي جمعي و مشترک به سوي "توسعه و رفاه"، و "صلح وامنيت" سوق دهيم.
رييس جمهوري با بيان اينکه امروز، شاهد انعقاد سه موافقت‌نامه: «حفاظت و بهره-برداري بهينه از منابع زنده آبي»، «آب و هواشناسي»، و «همکاري در زمينه پيشگيري و واکنش به وضعيت اضطرار» در درياي خزر خواهيم بود گفت: اين دستاوردها – كه در پرتو تلاش نمايندگان كشورهاي ساحلي حاصل شده – بي ترديد، برخاسته از رهنمودهاي رؤساي جمهور بوده و مي‌تواند به اهداف مذکور کمک نمايد.
رييس جمهور تدوين مباني حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي در درياي خزر در چارچوب تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي را اقدامي كليدي براي همكاري در خزر خواند و گفت: اگرچه مي‌دانيم که امضاي «اعلاميه روساي جمهور» ما را به تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر نزديك تر خواهد ساخت، و تا آن زمان نيز، معاهدات موجود، مبناي همكاري ما خواهند بود.
دکتر روحاني از تدوين و اجرايي شدن كنوانسيون تهران و همچنين پروتكل‌هاي الحاقي به آن توسط كشورهاي ساحلي درياي خزر صورت به عنوان اقدامات خوب ياد کرد و گفت: ما نيازمند توجهي بيش از اين، به حفاظت از محيط زيست آسيب پذير و شكننده و منابع زنده آبي منحصر به فرد درياي خزر هستيم. در اين زمينه لازم است در كليه طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي، اصل خدشه ناپذير لزوم رعايت استانداردهاي زيست محيطي را مد نظر قرار دهيم.
رئيس جمهور اظهار داشت: رژيم حقوقي جامع و پايدار را آنگونه تدوين كنيم، كه نسل‌هاي آينده، فارغ از هرگونه دل مشغولي، بر طراحان و امضاءكنندگان، درود فرستند. اعتقاد دارم كه تدوين اين كنوانسيون، بايد با دو عامل «دقت» و «سرعت» پيش رود، و نتايج حاصله از آن، بويژه در «تحديد حدود مناطق دريايي در سطح» و همچنين «تعيين محدوده هاي بستر و زيربستر» ، پاسخگوي انتظارات افكار عمومي بوده و نيازهاي مردم كشورهاي ساحلي و مصالح جمعي آنان را برآورده سازد.
دکتر روحاني افزود: من به عنوان رييس كشوري كه نيمي از ساحل نشينان اين درياچه در آن ساكن است، و هزاران سال با درياي خزر و مسايل آن پيوند خورده است، اعلام مي دارم كه تنها راه نيل به صلح و ثبات و توسعه پايدار در منطقه، توجه به مصالح بلندمدت و منافع همه كشورهاي ساحلي درياي خزر و رعايت اصل «اتفاق آراء» در كليه تصميمات متخذه پيرامون اين درياست.
رئيس جمهور تاکيد کرد: ا اعتقاد داريم كه نظام حقوقيِ جامع و پايدار، بايد براساس اصول و موازين «حقوق بين الملل»، «منصفانه بودن نتايج تحديد حدود» و انحصارِ: «حاكميت»، «حقوق حاكمه» و «صلاحيت» صرفاً به پنج كشور ساحلي» ترسيم شود و بهره برداري از منابع درياي خزر براي توسعه پايدار و رفاه عمومي، خواست طبيعي ملت‌ها است.
دکتر روحاني با تاکيد بر اينکه تضمين صلح، ثبات و امنيت در خزر در گروي اصول بنيادين است، گفت: اين اصول عبارت است از «پرهيز از ورود به رقابت‌هاي تسليحاتي»، «خودداري از كاربرد نيروهاي مسلح»، «انحصار دريانوردي فقط براي شناورهاي تحت پرچم پنج كشور ساحلي»، «ممنوعيت حضور نيروهاي نظامي بيگانه»، «لزوم اتفاق آراء در تصميمات»، «پرهيز از اقدامات يكجانبه»، «آزادي دريانوردي»، «برابري رفتار» و در نهايت «اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ» خواهد بود.
رئيس جمهور در پايان، بار ديگر از سازماندهي شايسته اجلاس و مهمان نوازي گرم رييس جمهور، دولت و مردم فدراسيون روسيه، تشكر و اظهار اميدواري کرد که توافقات حاصله در اين اجلاس، راهگشاي مذاكرات آتي گروه‌هاي كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي بوده، و افق‌هاي درخشاني را براي مردم منطقه ترسيم سازد.
انتهاي پيام/